به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ نشست بررسی آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی، عصر روز سه شنبه ۴ تیر ماه به ریاست دین‌پرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه اي وزارت کشور و دبير شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور برگزار شد.
دین پرست با اشاره به اینکه در این نشست روند اجراي آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این نشست آخرین اقدام وزارت کشور در این زمینه خواهد بود و نتایج آن كه نشانگر ميزان همراهي و اهتمام دستگاههاي متولي به اجراي مصوبات هيات وزيران مي باشد به همراه پيشنهادات اجرايي موثر، براي استحضار رييس جمهور و هيات دولت ارسال خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر دولت در این آیین نامه، شناسايي موانع و علل بروز تأخیر در اجرای آن و همچنین تعيين راهکارها و پیشنهادات اجرايي موثر دستگاهها و سازمان‌های مرتبط، در راستای بهبود روند اجراي این آیین نامه و در نتيجه کمک به معیشت مردم مرزنشین اعلام کرد.
دبير شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور ، با اشاره به سفر هفته گذشته خود به سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و بررسی وضعيت ايجاد، جابجايي و فعاليت بازارچه های مشمول این آیین‌نامه در این استان‌ها، گفت: بدليل نگاه بخشي برخي دستگاهها و عدم وجود اهتمام لازم در تعداد معدودي از سازمانها ، متاسفانه تصويبنامه هاي هيات وزيران در اين خصوص كه با هدف ساماندهي فعاليت كولبران تصويب و ابلاغ شده اند ، از اواخر سال قبل بصورت كامل متوقف شده است.
دين پرست افزود، نتایج ارزیابی و بررسی روند اجراي آيين نامه هاي مصوب دولت در ارتباط با بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي نشان ميدهد كه عليرغم اعلام رسمي و تعهد دولت براي اعطاي ٤٢٠٠ ميليارد تومان تخفيف سود بازرگاني در هر سال به كولبران ، متاسفانه مجموع تخفبف اعطايي ، در چهار استان هاي مشمول (آذربايجان غربي ، كرمانشاه، كردستان و سيستان و بلوچستان) ، تنها ٩٠ ميليارد تومان بوده كه معادل (١/٥) يك و نيم درصد از كل سقف مورد تعهد دولت مي باشد.
دین‌پرست به ظرفیت های بی بدیل بازارچه های مرزی در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت : عليرغم آنكه فعال کردن بازارچه هاي مشمول آیین نامه هاي مصوب دولت ، ضمن ارتقاي سطح معيشت مرزنشینان ، ميتواند منجر به جلوگیری از قاچاق كالا و افزايش ضريب امنيتي و امنيت پايدار در مناطق مرزي شود، اما عملا بدليل مقاومت برخي دستگاههاي مسئول ، اهداف دولت در اين خصوص محقق نشده است.اين درحالي است كه وقتي پاي مصوبه دولت در ميان است، همه دستگاههاي اجرايي مرتبط و مسئول در كشور ، صرف نظر از نگاه بخشي خود، موظف به اجراي كامل تكاليف ابلاغي هستند.
دین‌پرست با اشاره به اینکه در فرایند مبادلات مرزی چهار ضلع کولبر، تاجر، فروشنده جز و خریدار وجود دارند، خاطرنشان کرد: باید به سهم و ميزان نقش آفريني تمامي اركان موثر در این فرایند توجه داشت ، لذا در غير اينصورت قطعا این فرایند تکمیل و اجرايي نخواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه همه دستگاه هاي مسئول باید با رويكرد حل مشکلات و اجرایی کردن بند بند تصويبنامه هیئت وزیران اقدام کنند، گفت: در تصويبنامه ابلاغي دولت، استانداري هاي مشمول، موظف به ايجاد و راه اندازي بازارچه ها و فراهم نمودن زيرساختها شده اند، آنهم بدون آنكه منابع تامين اعتبارات مورد نياز مشخص شود. لذا كاملا مشخص است كه اين هدف هرگز محقق نخواهد شد و تنها با تامین اعتبار و منابع لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه ، برای ایجاد و تجهیز بازارچه هاي مرزي جديد ، تخصیص حداكثري درآمد هاي حاصل از ارائه خدمات در بازارچه هاي فعال به استانداري ها ، در چارچوب قوانين و مقررات حاكم و ارائه پیشنهادهاي جديد در راستای ایجاد درآمدهای اختصاصی برای این بازارچه ها، می توانیم شاهد اجرای صحیح این آیین‌نامه و رونق گرفتن بازارچه های موقت مرزی باشیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: بدليل نبود يك تعريف مشخص از كولبر ، اولين ضرورت و اقدام اجرايي ، تعريف دقيقي از عنوان كولبر و يا تعيين و ابلاغ عنواني جايگزين و مناسب، براي تثبيت دامنه جامعه هدف مورد نظر دولت بوده و بر اين اساس بایستی جامعه هدف مورد نظر، توسط استانداري ها و فرمانداري هاي مشمول، مورد بازبینی قرار گیرد.
دین‌پرست همچنین از ديگر موانع اصلی اجرای این آیین نامه ، به مواردي چون الزام کولبران به ثبت سفارش، تایید منشا ارز توسط بانك مركزي ، منوط نمودن واردات برخي از كالاها به داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و ممنوعيت عمده فروشي، حمل و خروج تجميعي و تجاري كالاهاي وارداتي از شهرستانهاي مشمول آيين نامه به ساير نقاط استان مربوط و كشور اعلام و متعاقبا تمامي جنبه هاي مرتبط، در این نشست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از بررسي يكايك بندهاي ١٥ گانه آيين نامه ساماندهي مبادله بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي - مصوب ٩٦/٥/١ و اصلاحيه بعدي آن ، پيشنهادات دستگاهها در راستاي رفع كامل موانع و مشكلات موجود احصا و حسب مورد سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صمت ، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بانك مركزي موظف شدند، باهمكاري ديگر دستگاههاي مسئول و مرتبط، نسبت به ارائه بندهاي پيشنهادي براي اصلاح آيين نامه مورد بحث اقدام نمايند.
گفتني است اين نشست با حضور استانداران ، معاونين اقتصادي استانداري ها و مديران دستگاههاي مسئول از استانهاي آذربايجان غربي، كرمانشاه، كردستان و سيستان و بلوچستان ، فرماندهان قرارگاه منطقه اي قدس سپاه پاسداران ( از شرق و جنوب شرق كشور) قرارگاههاي حمزه سيدالشهدا و نجف سپاه پاسداران (مستقر در غرب و شمال غرب كشور)و فرماندهي قرارگاه غرب ارتش، معاونين و مديران تمامي دستگاههاي اجرايي ملي مرتبط با موضوع از جمله وزارت خانه هاي صنعت،معدن و تجارت ، تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان هاي برنامه و بودجه، توسعه تجارت، استاندارد، گمرك، همچنين معاونت توسعه روستايي معاون اول رييس جمور، ستادمبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيروي انتظامي ( پليس امنيت اقتصادي و مرزباني) و اتحاديه هاي مرزنشينان منتخب ، در وزارت كشور برگزار شد.
دین پرست با اشاره به اینکه در این نشست روند اجراي آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: این نشست آخرین اقدام وزارت کشور در این زمینه خواهد بود و نتایج آن كه نشانگر ميزان همراهي و اهتمام دستگاههاي متولي به اجراي مصوبات هيات وزيران مي باشد به همراه پيشنهادات اجرايي موثر، براي استحضار رييس جمهور و هيات دولت ارسال خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی میزان تحقق اهداف مورد نظر دولت در این آیین نامه، شناسايي موانع و علل بروز تأخیر در اجرای آن و همچنین تعيين راهکارها و پیشنهادات اجرايي موثر دستگاهها و سازمان‌های مرتبط، در راستای بهبود روند اجراي این آیین نامه و در نتيجه کمک به معیشت مردم مرزنشین اعلام کرد.
دبير شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق و غرب كشور ، با اشاره به سفر هفته گذشته خود به سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و بررسی وضعيت ايجاد، جابجايي و فعاليت بازارچه های مشمول این آیین‌نامه در این استان‌ها، گفت: بدليل نگاه بخشي برخي دستگاهها و عدم وجود اهتمام لازم در تعداد معدودي از سازمانها ، متاسفانه تصويبنامه هاي هيات وزيران در اين خصوص كه با هدف ساماندهي فعاليت كولبران تصويب و ابلاغ شده اند ، از اواخر سال قبل بصورت كامل متوقف شده است.
دين پرست افزود، نتایج ارزیابی و بررسی روند اجراي آيين نامه هاي مصوب دولت در ارتباط با بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي نشان ميدهد كه عليرغم اعلام رسمي و تعهد دولت براي اعطاي ٤٢٠٠ ميليارد تومان تخفيف سود بازرگاني در هر سال به كولبران ، متاسفانه مجموع تخفبف اعطايي ، در چهار استان هاي مشمول (آذربايجان غربي ، كرمانشاه، كردستان و سيستان و بلوچستان) ، تنها ٩٠ ميليارد تومان بوده كه معادل (١/٥) يك و نيم درصد از كل سقف مورد تعهد دولت مي باشد.
دین‌پرست به ظرفیت های بی بدیل بازارچه های مرزی در شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت : عليرغم آنكه فعال کردن بازارچه هاي مشمول آیین نامه هاي مصوب دولت ، ضمن ارتقاي سطح معيشت مرزنشینان ، ميتواند منجر به جلوگیری از قاچاق كالا و افزايش ضريب امنيتي و امنيت پايدار در مناطق مرزي شود، اما عملا بدليل مقاومت برخي دستگاههاي مسئول ، اهداف دولت در اين خصوص محقق نشده است.اين درحالي است كه وقتي پاي مصوبه دولت در ميان است، همه دستگاههاي اجرايي مرتبط و مسئول در كشور ، صرف نظر از نگاه بخشي خود، موظف به اجراي كامل تكاليف ابلاغي هستند.
دین‌پرست با اشاره به اینکه در فرایند مبادلات مرزی چهار ضلع کولبر، تاجر، فروشنده جز و خریدار وجود دارند، خاطرنشان کرد: باید به سهم و ميزان نقش آفريني تمامي اركان موثر در این فرایند توجه داشت ، لذا در غير اينصورت قطعا این فرایند تکمیل و اجرايي نخواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین در این نشست با تاکید بر اینکه همه دستگاه هاي مسئول باید با رويكرد حل مشکلات و اجرایی کردن بند بند تصويبنامه هیئت وزیران اقدام کنند، گفت: در تصويبنامه ابلاغي دولت، استانداري هاي مشمول، موظف به ايجاد و راه اندازي بازارچه ها و فراهم نمودن زيرساختها شده اند، آنهم بدون آنكه منابع تامين اعتبارات مورد نياز مشخص شود. لذا كاملا مشخص است كه اين هدف هرگز محقق نخواهد شد و تنها با تامین اعتبار و منابع لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه ، برای ایجاد و تجهیز بازارچه هاي مرزي جديد ، تخصیص حداكثري درآمد هاي حاصل از ارائه خدمات در بازارچه هاي فعال به استانداري ها ، در چارچوب قوانين و مقررات حاكم و ارائه پیشنهادهاي جديد در راستای ایجاد درآمدهای اختصاصی برای این بازارچه ها، می توانیم شاهد اجرای صحیح این آیین‌نامه و رونق گرفتن بازارچه های موقت مرزی باشیم.
معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: بدليل نبود يك تعريف مشخص از كولبر ، اولين ضرورت و اقدام اجرايي ، تعريف دقيقي از عنوان كولبر و يا تعيين و ابلاغ عنواني جايگزين و مناسب، براي تثبيت دامنه جامعه هدف مورد نظر دولت بوده و بر اين اساس بایستی جامعه هدف مورد نظر، توسط استانداري ها و فرمانداري هاي مشمول، مورد بازبینی قرار گیرد.
دین‌پرست همچنین از ديگر موانع اصلی اجرای این آیین نامه ، به مواردي چون الزام کولبران به ثبت سفارش، تایید منشا ارز توسط بانك مركزي ، منوط نمودن واردات برخي از كالاها به داشتن نمایندگی مجاز در داخل کشور و ممنوعيت عمده فروشي، حمل و خروج تجميعي و تجاري كالاهاي وارداتي از شهرستانهاي مشمول آيين نامه به ساير نقاط استان مربوط و كشور اعلام و متعاقبا تمامي جنبه هاي مرتبط، در این نشست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از بررسي يكايك بندهاي ١٥ گانه آيين نامه ساماندهي مبادله بازارچه هاي غير رسمي موقت مرزي - مصوب ٩٦/٥/١ و اصلاحيه بعدي آن ، پيشنهادات دستگاهها در راستاي رفع كامل موانع و مشكلات موجود احصا و حسب مورد سازمان برنامه و بودجه ، وزارت صمت ، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بانك مركزي موظف شدند، باهمكاري ديگر دستگاههاي مسئول و مرتبط، نسبت به ارائه بندهاي پيشنهادي براي اصلاح آيين نامه مورد بحث اقدام نمايند.
گفتني است اين نشست با حضور استانداران ، معاونين اقتصادي استانداري ها و مديران دستگاههاي مسئول از استانهاي آذربايجان غربي، كرمانشاه، كردستان و سيستان و بلوچستان ، فرماندهان قرارگاه منطقه اي قدس سپاه پاسداران ( از شرق و جنوب شرق كشور) قرارگاههاي حمزه سيدالشهدا و نجف سپاه پاسداران (مستقر در غرب و شمال غرب كشور)و فرماندهي قرارگاه غرب ارتش، معاونين و مديران تمامي دستگاههاي اجرايي ملي مرتبط با موضوع از جمله وزارت خانه هاي صنعت،معدن و تجارت ، تعاون ، كار و رفاه اجتماعي، امور خارجه، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان هاي برنامه و بودجه، توسعه تجارت، استاندارد، گمرك، همچنين معاونت توسعه روستايي معاون اول رييس جمور، ستادمبارزه با قاچاق كالا و ارز، نيروي انتظامي ( پليس امنيت اقتصادي و مرزباني) و اتحاديه هاي مرزنشينان منتخب ، در وزارت كشور برگزار شد.
نظر شما